نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي

مجلسي الشعب والشورى

 

د. عمرو هاشم ربيع

رئيس وحدة الدراسات المصرية ورئيس برنامج التحول الديمقراطي

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام

 

 

تهدف هذه الورقة [1] للتعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها إعداد قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال العام الحالي.

 

1 - آليات الديمقراطية

بداية نشير إلى أن الانتخابات هي إحدى آليات الديمقراطية، فإلى جانب كل من:

- حرية الرأي والتعبير (المنضبطة)

- الرقابة والمحاسبة

- التعددية السياسية

- القضاء المستقل

- المجتمع المدني المتمدين

- إعلام حر (وفق ميثاق شرف فاعل)

تبقى الانتخابات الفاعل المهم للديمقراطية إن لم يكن الأهم باعتبارها آلية تتفاعل خلالها الملايين من جماهير الوطن المؤهلين لذلك.

 

2 - أسباب الثورة

ورغم أن الثورة المصرية المجيدة التي نتجت عن تفاعل أحداث يوم 25 يناير فجمعة الغضب في 28 يناير فخلع الرئيس المصري يوم 11 فبراير، كانت نتاج أمور كثيرة ذات طابع: -

- سياسي

- اقتصادي

- اجتماعي

 إلا أنه لا يمكن إنكار أن انتخابات مجلس الشعب التي عقدت في نوفمبر ودبسمبر من العام 2010 كانت السبب المباشر الذي أودى بحياة نظام مبارك الإستبدادي.

 

3 - مثالب الانتخابات في عهد مبارك

فالأعمال التي شاركت فيها الدولة وساهم فيها الأفراد من قبيل : -

- التسويد

- الرشاوى الانتخابية

- نظام الإشراف المهترئ

- الرقابة القاصرة

- الإنفاق الدعائي الشره

- هيمنة الأمن على الإدارة الانتخابية

 

4 - تركيبة العضوية في مجلس الشعب 2010

كل هذه الأمور وأمور أخرى أدت لتمثيل برلماني زائف وغير حقيقي للمجتمع من قبل ثلة من: -

- رجال الأعمال (كبارًا وصغارًا) ضمن صيغة التزاوج بين المال والسياسة

- ضباط سابقين استقال بعضهم بإيحاء من الدولة لتمثيلهم لخدمة النظام

- عمال وفلاحين لا صلة لهم بالعمال والفلاحين وهو رديف قوي لتقنين سياسات الصفوة الحاكمة

- نساء ضمن كوتة مشوهة ابتكرت كرصيد آلي للحزب الحاكم البائد  

- ممثلو أحزاب معارضة لا علاقة لهم بالمعارضة، كان غرض تمثيلهم المشاركة في مسرحية انتخابات الرئاسة 2011.

 

هذه الأمور تجعلنا نتجه مباشرة إلى ضرورة الاستعداد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى المقرر ان يبدأ الدعوة لها في 30 سبتمبر 2011.

 

5 – ما هو البرلمان الذي نريده

يجب قبل الخوض في تحديد الوسيلة التى نبتغيها (القائمة الموحدة) أن نحدد ماذا نريد، وأحسب أننا نريد برلمان يؤدي الوظائف التالية : -

- وظائف قانونية، تتمثل في قيام البرلمان بأداء حقيقي -وليس شكلي كما كان منذ ثورة يوليو 1952- لوظيفتي التشريع والرقابة.

- وظائف سياسية، تتمثل في كون البرلمان محط الشرعية للنظام السياسي، ووسيلة للتجنيد السياسي، والتعبئة القومية، والاندماج القومي لعناصر وطوائف الأمة.

 

من أجل ذلك يجب النظر بعين الصواب إلى تركيبة العضوية في البرلمان، فتلك التركيبة هي أساس البرلمان، لأنه ببساطة لا يوجد برلمان بدون أعضاء. من هنا نتجه مباشرة للانتخابات وآلياتها. 

 

6 - أطراف العملية الانتخابية

وللوصول إلى انتخابات حرة نزيهة يجب الوثوب إلى هدف محدد وهو حتمية إعداد قائمة انتخابية موحدة، لكن هذه القائمة لا يجب أن تكون معلقة في الفراغ، إذ أنها حتمًا ستكون ذات علاقة مباشرة ببيئة وأطراف العملية الانتخابية، وهذه الأطراف هي : -

- الإدارة الانتخابية

- الناخبون

- المرشحون

 

6- 1 الإدارة الانتخابية

الإدارة الانتخابية هي الجهة الرسمية المشرفة على الانتخابات، وهذه الجهة تحكمها عدة أسس يمكن حصرها في التالي: -

- النظام الانتخابي

- الترشيح

- الإشراف على الانتخابات

- إجراءات التصويت

 

6- 1 -1 النظام الانتخابي

النظام الانتخابي هو العملية التي من خلالها تتم عملية التمثيل، ولدينا هنا نظامين أساسيين. نظام الانتخاب الفردي ونظام القوائم.

 

6-1-1-1-النظام الفردي ، هو نظام لاختيار فرد ممثل عن كل دائرة، وفي التطبيق المصري اختيار فردين بسبب كوتة العمال والفلاحين المطبقة منذ عام 1964. وهذا النظام اعتاده المصريون منذ عام 1866 حتى الآن (بين درجة ودرجتين)، باستثناء الفترة من 1984-1990. وهو نظام يؤدي إلى: -

- الاختيار على أسس شخصانية وليس على أسس برنامجية أو سياسية.

- دعم العصبية والنعرات العائلية والشحذ القبلي.

- يمنع تمثيل من حصد 49% من الأصوات.

 

ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري في عهد مبارك، زادت سلبيات هذا النظام، فإضافة إلى ما سبق برز أيضًا ما يلي: -

- العنف الانتخابي

- الرشاوى الانتخابية

- الاختيار على أساس طائفي

- النزول بالتمثيل بالبرلمان من التمثيل الجمعي (تمثيل الأمة) إلى التمثيل القطاعي (التمثيل المحلي أو الجهوي).

  

6-1-1-2 نظام القوائم، هو نظام لاختيار مجموعة ممثلين عن كل دائرة انتخابية، طبق في مصر في انتخابات مجلس الشورى بشكل مطلق عام 1980، وفي انتخابات مجلس الشعب بشكل نسبي خلال الفترة من 1984-1987، كما طبق مع وجود مقعد واحد فردي عن كل دائرة في الفترة من 1987-1990.

 

ومن مصاعب تطبيق هذا النظام في مصر، أنه نظام يطبق في نظام سياسي تكون الأحزاب السياسية فيه قوية، وهو ما لا يتوافر في مصر، حيث الأحزاب بازغة وحديثة التكوين.  أما بالنسبة إلى أهم سلبيات هذا النظام، فتتركز في الشروط والعراقيل ذات طابع سياسي التي قد تلحق به كما حدث في التطبيق المصري سواء في صورة القوائم المطلقة أو النسبية. أما إيجابياته، فهي تجنب كل عيوب النظام الفردي السابق، إضافة إلى أنه يمكن الأقليات الدينية والنوعية بشكل أفضل من التمثيل، خاصة إذا كانت هناك كوتة ترشيح لا كوتة تمثيل.


[2] من ناحية أخرى، فإن هذا النظام يساهم في التنشيط السياسي للشارع، بمعنى "تعويده" على إجراء انتخابات ذات طابع سياسي حقيقي.

 

6-1-1-3 النظام المتوازي، هو نظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقوائم، ومن أهم نماذجه النظام الانتخابي المعمول به في مصر خلال الفترة من 1987-1990، حيث تم الخلط بين النظامين الفردي والقوائم. وهذا النظام صالح للتطبيق في الحالة المصرية الراهنة، شريطة أن يخلو من الشروط التي ارتبطت به وقتئذ. ومن أهم مميزاته أنه يستجيب لانتقادات الكثيرين من أن المجتمع المصري هو مجتمع من المستقلين، أو لانتقاد الطرف الآخر بالحاجة إلى نظام يحيى الأحزاب السياسية ويجعل من الانتخابات أنتخابات برامج. وواقع الأمر أن هذا النظام يمكن نجاحه إذا ما انقسم التمثيل داخل كل دائرة انتخابية مناصفة بين المقاعد الحزبية والمقاعد الفردية.

أما الشكل الثاني القابل للتطبيق في مصر ضمن النظام المتوازي فهو القوائم النسبية الغير مشروطة والمنقوصة والمفتوحة، ولعل الصفة الأخيرة هي التي تدخل هذا النظام ضمن نظم الانتخاب المتوازية، لأنها تعطي الحق للمستقلين في تشكيل قوائم إلى جانب الأحزاب السياسية.   

 

6- 1- 2 الترشيح

 يقصد بالترشيح في هذا المضمار السعي للابتعاد عن كل ما يشوب تلك العملية من مثالب. ولعل أهم تلك المثالب، هو هيمنة وزارة الداخلية على تلك العملية، وهو ما كان يحدث في كل النظم الانتخابية في مصر منذ التعددية السياسية الثالثة عام 1976. ويعتقد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في تعديله الـ13 القادم سيعالج هذا الأمر من خلال إشراف القضاء على عملية الترشيح.

 

 

6- 1- 3 الإشراف على الانتخابات

ينقسم الإشراف على الانتخابات إلى إشراف رسمي وإشراف مجتمعي، الإشراف الرسمي هو المرتبط بإشراف الدولة. وقد حسم الإشراف الرسمي بتأكيد الإعلان الدستوري م 39 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية. أما الإشراف المجتمعي فينقسم إلى إشراف المرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، وهنا نحتاج لممارسة ضغوط حتى تجرى تعديلات ثلاثة على قانون مباشرة الحقوق السياسية. التعديل الأول يرتبط بإعطاء المرشحين في الانتخابات الحق في أن يكون مندوبيهم في اللجان الفرعية من المقيدين في نفس الدائرة التي توجد فيها اللجنة التي يمثلونهم فيها، وليس كما ينص الشرط الحالي على أن يكونوا مقيدين في نفس اللجنة، حيث يؤدي هذا إلى تحرير صناديق اللجان الفرعية من سيطرة أهل القرى والمناطق التي توجد بها عليها والتلاعب فيها بسبب انتماء المندوب إليها بحكم اشتراط قيده في نفس اللجنة. ويتعلق التعديل الثاني بإعطاء المرشحين الحق في يكون لهم عدد من الوكلاء العامين في نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلاً واحداً كما هو الوضع حالياً، وهو ما يجب استكماله في مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق في حضور خمسة من وكلائه العامين لكافة مراحل عملية الفرز. ويتعلق التعديل الثالث بإعطاء الصفة القانونية لمندوبي منظمات المجتمع المدني المصرية المعتمدة قانوناً والمختصة، فيكون لها الحق في الإشراف على عملية الانتخاب من بدء الترشيح وحتى انتهاء الفرز، وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات واضحة في النصوص القانونية. وبمعنى آخر إلغاء كلمة متابعة المنظمات للانتخابات من القانون وإحلال كلمة رقابة محلها.

 

6- 1- 4 إجراءات التصويت

ضرورة الحفاظ على بعض المبادئ الرئيسية في التصويت، وهنا يمكن المقارنة مع الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس الماضى كما يلي :–

 مبدأ السرية : تجربة الاستفتاء : خرق مبدأ السرية للجهل بالقواعد أو الزحام.

نوع التصويت: يدوي /إلكتروني..(مصر غير جاهزة للتصويت الإلكتروني الآن، بسبب الحاجة إلى قاعدة بيانات تعتمد على تكويد الناخبين/ 29% من الشعب أمي/ 60% من الشعب أمي إلكترونيًا/ صعوبة توافر موظف باللجنة الانتخابية غير أمي إلكترونيا/ لو توافر الموظف المطلوب وقام بمساعدة الناخب الأمي كي يضلل الناخب/ مشكلة انقطاع الكهرباء في اللجان واردة/ مشكلة عدم وجود وصلات الكهرباء في اللجان وهي فصول مدارس/ مشكلة تعطل أجهزة الكومبيوتر قد تجعلنا نطلب أجهزة احتياطية/...إلخ)

التعرف على الناخب : بطاقة خاصة/ بطاقة الهوية التقليدية (الأسلوب الأخير هو الأكثر نجاعة والمرجح انه المستخدم).

شكل بطاقة الاقتراع: وهو امر يتوقف على طبيعة النظام الانتخابي/ سمة المجتمع(أمي+متعلم)

عدد البطاقات: يجب أن يكفي عدد الناخبين المسجلين ويزيد.

ختم بطاقات الاقتراع: (تجربة الاستفتاء: توقيع القضاة عوضًا عن الختم أحياناً)

إبطال الصوت: أسبابه (اختيار عدد أكبر أو أقل/ عدم التأشير/ كتابة تعليق/ كتابة أسم الناخب...إلخ).....تجربة الاستفتاء: توعية الناخب بموضوع الاقتراع.

شكل وعدد الصناديق (تجربة الاستفتاء : قلة العدد وبعضها خشبي)

الحبر الفسفوري ( تجربة الاستفتاء : الحبر غير جيد أو غائب عن المشهد)

الإلتزام بالتوقيتات (تجربة الاستفتاء: فتح اللجان بعد الموعد).

زمن التصويت: [3] توزيع عدد الناخبين على الصناديق واللجان الفرعية (تجربة الاستفتاء تشير لضرورة زيادة عدد اللجان الفرعية وتوزيعها الجغرافي يتحتم أن يكون أكثر دقة).

 

  6- 2 الناخبون

6 - 2- 1 تضمن القانون الحالي لتسجيل الناخبين، وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون 73 لسنة 1956) [4]، الشروط الواجب توافرها في الناخب، وهذه الشروط لم تختلف كثيراً عن الشروط المعمول بها في معظم أنظمة تسجيل الناخبين في العالم، وهي شرط الجنسية، والسلامة العقلية، والسن …. كما حدد القانون المعفون من أداء حق الانتخاب مدة خدمتهم وهم أفراد الجيش والشرطة، وهو أمر تختلف فيه الكثير من النظم الانتخابية، التي يتيح بعضها للعسكريين التصويت في الانتخابات. وتناول القانون الموقوفون عن ممارسة حق الانتخاب، وهم المحجور عليهم، والمصابون بأمراض عقلية، والمشهر أفلاسهم (بشروط). ولم يعد القانون –كما كان في السابق- يتضمن إيقاف ممارسة العمل السياسي بسبب الانتماء السياسي المعارض، حيث ألغي هذا الأمر عام 1994. من ناحية أخرى، صنف القانون فئة ثالثة سماها المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية، وهذه الفئة تتضمن الكثيرون، ويتركز غالبيتهم في المحكوم عليهم بأحكام ولم يرد إليهم اعتبارهم.

 

6 -2-2  من ناحية أخرى، حدد القانون ولائحته التنفيذية (وهي اللائحة التي لم تتغير رغم تعديل القانون عام 2007 !!) كيفية إعداد السجلات أو الجداول الانتخابية، من خلال وزارة الداخلية، وذلك استناداً للجهد الذي تقوم به لجان القيد في الشياخات في المدن، والقرى في المناطق الريفية، بتدوين من تتوافر فيهم شروط الانتخاب أو حذف من لديه مانع من موانع الانتخاب. حيث يتم تحرير سجل أو قائمة الانتخاب من نسختين إحداهما تودع لدى مأمور القسم أو المركز في المدينة أو لدى عمدة القرية، والأخرى تودع لدى المحافظ، ولا تعدل تلك القوائم إلا إذا صدرت بحق أحد من المواطنين أحكام بالإضافة أو الحذف من السجل أو القائمة. وتنقح هذه السجلات في نوفمبر وديسمبر ويناير من كل عام ، بإدخال المؤهلين وإخراج الموتى والموقوفين عن مباشرة حق الانتخاب. ويؤخذ بمحل الإقامة الدائم للناخب، ما لم يطلب هو نفسه الأخذ بمحل عمله أو مقر عائلته، بعد أن يثبت رئيس لجنة القيد في مقر إقامته طلب عدم قيد اسمه. [5] وبشكل عام من المنتظر أن تتغير تلك البنية كلية بعد الاعتماد على الرقم القومي، وهو ما يساهم في معالجة مثالب السجلات.

 

6- 2- 3 والآن ما هي مثالب السجلات الحالية : -

أ– وجود مشكلة تتعلق بالأسماء في ذات السجلات (الكشوف) الانتخابية، وترتبط تلك المشكلة بوجود مثالب تخص الأسماء، وفي هذا الشأن يمكن رصد أهم ظواهر ذلك فيما يلي: -

(أولاً) إدخال أسماء على السجلات (الكشوف) بطريقة غير مشروعة، عبر القيد الجماعي للناخبين، وإضافة أسماء على سجلات الناخبين بخط اليد.

(ثانيًا) وجود مشكلة في كتابة الاسم صحيحاً، بالتلاعب فيه أو تكراره.

(ثالثاً) سقوط الاسم من السجل ، رغم وجوده في وقت ماضي.

(رابعًا) وجود أسماء بدون وجه حق؛ كالمتوفين، والمهاجرين، والعاملين بالشرطة والجيش.  

ب - تكرار أسماء الناخبين في أكثر من كشف انتخابي.

ج - وجود مشكلة تتعلق بتعدد الكشوف في ذات الدائرة الانتخابية، وتتمثل تلك المشكلة بتعدد كشوف الناخبين في الدائرة الواحدة أو بالمقر الانتخابي الواحد.

 

6 - 2- 4 وعلى أية حال ، فقد تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمشروع المطروح حاليًا أمورًا مهمة، بالنسبة للهيئة الناخبة، وهي أمور تحتاج دون شك لإعادة مراجعة قبل سن هذا التشريع: -

أ- أبقى المشروع على عيب م 2 بند 6 وم16 من وجود دور تقوم به بعض الجهات الإدارية، أو التي تتسم بالقضاء الاستثنائي، في منع إدراج الناخبين في القوائم الانتخابية. وفي هذا الصدد يشار على سبيل الحصر إلى وضعين شاذين في القانون: - (أولاً) حرمان من يفصل من العاملين بالدولة أو القطاع العام من مباشرة حق الانتخاب، ما لم تنقض مدة 5 سنوات على الفصل. (ثانياً) عضوية مدير الأمن في المحافظة "جهة إدارية " ضمن لجنة البت في تظلمات المواطنين في قوائم الانتخاب، بعد عرضها طوال شهر فبراير من كل عام. 

 

ب- أبقى المشروع على ما نصت عليه المادة 11 ، والتي تعطي لجهة وضع السجلات وللناخبين الحق في أن يكون الموطن الانتخابي للناخب هو مكان عمله، خاصة بعد أن تبين أن هذه الوسيلة استغلت بشكل سيء في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000، وبشكل أكبر بكثير في انتخابات 2005، من خلال عمليات النقل الجماعي تحت دعوى الأخذ بمقر العمل.

 

ج - إغفال المشروع عن وضع تعديلات تتعلق بالمواد 16-19، والتي تنص على إجراءات صعبة وبيروقراطية لتصحيح الناخبين للسجلات الانتخابية.

 

وعلى أية حال، فإن تجربة الاستفتاء الفائت تشير لأهمية وجود هيئة ناخبة، ممثلة في كشوف أمام مدراء اللجان الفرعية، وهو ما كان غير مطلوب في الاستفتاء، حيث يدلي الناخبين بأصواتهم أمام أي لجنة، وهو ما يمكن القيام به في انتخابات الرئاسة القادمة أيضًا.

 

6 - 2- 5 أما بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة والمزمع البدء فيها في شهر سبتمبر 2011، فستكون الهيئة الناخبة فيها عبارة عن كشوف تتضمن الناخبين المؤهلين للانتخاب ليس فقط في الدائرة المعنية بل في المقر الانتخابي المقرر أيضًا. وفي هذا الشأن يشار إلى أمرين: - [6]

 

أن تلك الهيئة زادت من 39380410 ناخب في انتخابات 2010 إلى نحو 45 مليون ناخب فى استفتاء مارس 2011، وهذه الزيادة حكمها الأخذ بقاعدة الرقم القومي في إحصاء عدد الناخبين. إذ تبين أن عدد من يحمل تلك البطاقة منذ صدورها حتى الآن نحو 53 مليون مواطن، منهم زهاء 19 مليون من المتوفين وممن هم غير مؤهلين للانتخاب (الإعفاء- الحرمان- الإيقاف) إضافة إلى من هم ما بين سن 16-18 عامًا، فيتبقى لدينا نحو 45 مليون ناخب هم المؤهلين للانتخاب بالفعل. أما بالنسبة للفرق بين من اقترعوا في 28 نوفمبر الماضي في مجلس الشعب وبين هؤلاء، وعددهم نحو 5 مليون ناخب، فهم من غير المقيدين في السجلات القديمة.

 

 6 -2-6 أما بخصوص التعرف على مكان الانتخاب في الانتخابات القادمة، فسيكون من خلال وجود الكشوف الانتخابية في أقسام الشرطة التابع لها محل سكن الناخب، وإلى جوارها أسم وعنوان المقر الانتخابي، كما سيتم التعرف أيضًا على المقر عبر الموقع الإلكتروني المخصص والمعلن وقتئذ، وتدرس إدارة الانتخابات وضع هذه الإمكانات أيضًا على شركات صوتية إلكترونية يتم الاتصال بها عبر التليفون الأرضي.     

 

6- 3  المرشحون [ تشكيل القائمة الموحدة]

بعد الانتهاء من شرح أبعاد العملية الانتخابية وبيئتها، يصبح السؤال الحالي، هو كيف نستعد كمرشحين لانتخابات البرلمان القادمة، قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقر بالحقائق التالية، مهما كان رأينا السلبي فيها.

6- 3- 1  حقائق يجب التعامل معها قبل التفكير بقائمة موحدة

 

 6- 3- 1- 1 القبلية والعصبية

القبلية والعصبية هي أحد أمراض العملية الانتخابية في بلدان العالم الثالث كله، لكنه مرض عضال من الصعب الخلاص منه بين عشية وضحاها، لذلك يجب التعامل معه وتدجينه وليس مواجهته ونحن في مرحلة الإعداد للقائمة الموحدة للثورة.

 

6- 3- 1- 2 الإخوان المسلمين

هي القوى الحقيقية الأكثر تنظيمًا في الشارع، ومن المهم التعامل مع تلك الحقيقة وقبولها وعدم مواجهتها، صحيح أن تلك القوى لا يمكن بحال أن تحصل على الأغلبية الكاسحة في البرلمان القادم حتى لو ترشحت على كل المقاعد، وربما لا تحصل على الأغلبية المطلقة، لكنها قد تحصل على الأغلبية النسبية. لذلك من المهم عدم الصدام مع تلك القوى في الانتخابات عند الإعداد للقائمة الموحدة، بمعنى التنسيق المباشر أو غير المباشر معهم إبان وضع القوائم النهائية للثورة.

 

6- 3- 1- 3 فلول النظام السابق

هم من أنصار الحزب الوطني الحاكم، وهؤلاء يجب التعامل معهم على أنهم سيترشحون في الانتخابات القادمة، لأن هؤلاء غير مرتبطين بوجود الحزب كتنظيم، لأن التنظيم انتهى عمليًا بحكم قضائي، لكنهم موجودون كأعضاء فرادى، وربما يسعون لتشكيل حزب جديد، المهم أنهم موجودون في كل الأحوال، لأنهم حصيلة تزاوج المال بالسلطة والذي بدأ منذ سياسة الانفتاح عام 1974 وتدعم في حقبة الرئيس المخلوع مع نهب ثروات البلاد تحت دعاوى الخصخصة والليبرالية، وهما مفهومان لا يمتان لنهب ثروات البلاد بصلة.

 

6- 3- 1- 4 الدوائر الانتخابية المشوهة

هو تقسيم قام به النظام البائد منذ 3 عقود والأرجح ألا يكون هناك فكاك منه في القريب العاجل، وهو تقسيم يرتبط بجعل الجمهورية 222 دائرة انتخابية إذا ما كانت الانتخابات فردية، و48 دائرة إذا ما تمت الانتخابات بأسلوب القوائم. الحاجة المثالية لنا هي إعادة تقسيم الدوائر ليس من خلال إعادة تخطيطها فهذا من المستحيل الآن، لكن عبر التدخل في عدد الممثلين كما حدث في العراق. بمعنى أن الدائرة التي عدد ناخبيها 100 ألف تمثل بعضوين، والتي عدد ناخبيها 200 ألف تمثل بأربعة وهكذا. أي إننا نحتفظ بالشكل المشوة لتقسيم الدوائر الحالي لأنه صعب تغييره الآن، لكن نركز على وحدة التمثيل الأكثر تشوهًا في الوقت الراهن. وعلى أية حال، يجب أن نكون مستعدون للتعامل مع هذا المثلب إذا لم يعدل، وعلى  الأرجح أنه لن يعدل في تلك الانتخابات.  

 

6- 3- 2 اختيار أسماء القائمة الموحدة

تعد القائمة الموحدة من قادة الرأي المنتمين للثورة بكافة فصائلها محليًا. بمعنى عدم تشكيل تلك القوائم على الصعيد المركزي، أو من القاهرة. فأهل مكة أدرى بشعابها. هنا من الضرورى تكليف لجان مجمعة يتألف كل منها من 5-10 أعضاء تنتمي كل لجنة لدائرة محددة، غرض تلك اللجنة تحديد الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات، على أن يراعي قدر الإمكان في تلك القائمة ما يلي : -

- الاعتبارات القبلية والعائلية (أبناء العائلات والقبائل والعائلات والقبائل المنافسة).

- اعتبارات التنوع  الديني (المسلمون- المسيحيون).

- اعتبارات التمثيل النوعي (الرجال – السيدات) .

- اعتبارات التنوع المهني (فئات-عمال- فلاحين).

- الاعتبارات الشخصية (حسن السمعة).

- الاعتبارات الإيديولوجية (بمعنى عدم إقصاء أبناء الثورة بسبب انتماءهم اليساري أو الليبرالي أو الإسلامي...إلخ).

- الاعتبارات السياسية (بمعنى التنسيق قدر المستطاع مع الأحزاب والقوى السياسية غير المنتمية لفلول النظام السابق أو من كان يمالؤهم من الأحزاب الفسيفسائية كغد مصطفى موسي ومن على شاكلته).

- الاعتبارات الجيلية (تمثيل الشباب دون أن يعني ذلك تجاهل تمثيل أهل الخبرة) 

 

6- 3- 3 مواجهة القوائم الموحدة لقوائم الأغيار

لا يقصد بالأغيار هنا إلا فلول الحزب الوطني، وهنا سيتم التعامل مع هؤلاء بأكثر من أسلوب: -

- إعداد قائمة تجريسية يتم التعرف من خلالها على أسماء هؤلاء، وهذه القائمة يتوقع أن أقوم بإعدادها خلال أسبوعين أو ثلاثة، وهي لا تضم فقط من ترشحوا في الانتخابات السابقة، بل من شارك من هؤلاء في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني في تلك الانتخابات. تبقى هنا مشكلتين، الأولى هي تلون هؤلاء بالنزول في دوائر انتخابية مغايرة، خاصة وأن القانون لا يمنع ذلك. المشكلة الثانية ترتبط بامتناع هؤلاء عن الترشيح وإنزال أبنائهم وأشقائهم بدلا منهم. وهاتان المشكلتان من الممكم التعامل معهما. المشكلة الأولى بأسلوب جداول الإكسيل، والتي تسهل إلى حد كبير من التوصل لأسم المرشح الحالي مهما غير الدائرة الانتخابية. المشكلة الثانية لا ندري أسلوب كشفها سوى التعرف على الشخص إذا كان أبن أو شقيق المرشح الوطني، عبر أسم الأب أو العائلة.

 

- تعريف الناخبين بتاريخ وماضي عضو الحزب الوطني، أو درجة قرابته للعضو، والتأكيد عبر الوسائل الإلكترونية والملصقات داخل الدائرة لكشف هذا التاريخ، ويفضل إذا ما كان للخصم ما يشوب سيرته بشكل مباشر، كحكم قضائي بالإدانة، أو قول أو تقرير أو سلوك داخل البرلمان أو داخل الدائرة أو حديث صحفي سابق يشين صاحبه ...إلخ، وذلك كله لتذكير الناخبين بهذا التاريخ، وعدم انطلاء أساليب هؤلاء الذين بدأ بعضهم بالفعل في ركوب الموجة بأنهم أبناء الثورة وداعميها على المواطنين في الدائرة. ونظرًا لأن تشويه صورة الخصم ليست من أخلاقيات العملية الانتخابية، فإن هذا الأسلوب الضروري يجب أن يستخدم بحذر وبدقة لعدم خرق القانون، ولأن الخوض في افتراءات لا أساس لها من الواقع، أو سباب قد يؤدي بصاحبة لردهات المحاكم، وهنا ينقلب السحر على الساحر.

 

- من الصعوبة بمكان مواجهة فلول الحزب البائد إذا كان المرشح المنتمي لهذا الحزب من العائلات والعصبيات المعروفة، لذلك من المهم هنا أن تكون الأولوية في اختيار قوائم الثورة من العناصر العائلية المنافسة للعنصر العائلي (الوطني)، وإذا ما فشلت تلك الطريقة وأصبح لا مناص من التعامل مع العائلة أو القبيلة المنتمي لها المرشح الوطني، فيتم التفاوض لاختيار بديل أكثر مصداقية من ذات العائلة، لكن من المعروف عنهم التعاطف مع الثورة ومبادئها.   

 

6- 3- 4 تحرك القائمة الموحدة في الشارع الانتخابي

من المهم اتباع الخطوات التالية للتحرك في الشارع لنيل الأغلبية: -

 

6- 3- 4- 1 التحرك الجمعي للقائمة الموحدة

- الدفع بالمشاركة الانتخابية في عملية الاقتراع إلى أقصاها ، من خلال حث المؤهلين للانتخاب ممن هم بلغوا سن الـ18 عام، للمشاركة في عملية الاقتراع، وبذل الجهود لتعريف هؤلاء بمقار اقتراعهم، وتدريبهم قدر المستطاع، سواء بشكل مباشر عبر مرشحي قائمة الثورة، أو غير مباشر عبر منظمات المجتمع المدني الحليفة وذات الصلة بالشأن الانتخابي، على عملية الاقتراع والاختيار وعدم إبطال الصوت وموعد الانتخابات ومواجهة التزوير...إلخ. هنا نذكر بشئ غاية في الأهمية وهو أن عدد الناخبين المؤهلين للانتخاب كان يبلغ وفق آخر سجلات الناخبين في العهد البائد نحو 39.4 مليون ناخب منهم 7 مليون ناخب مهاجر وعامل بالخارج، وكان يذهب من هؤلاء للاقتراع وفق بيانات التزوير والتلفيق ما بين 22-28% وفق احصاءات لجنة الانتخابات في السنوات الست الأخيرة(شعب-شورى-رئاسة)، أي ما يتراوح ما بين 7-11 مليون ناخب وفق المعلن، وكانت منظمات حقوق الإنسان تقدر الأعداد الواقعية بما يتراوح ما بين 4-5 مليون مقترع. هنا نشير إلى أن عدد المؤهلين للانتخاب في الوقت الراهن قد قفز إلى نحو 45 مليون مؤهل للانتخاب وفق سجلات الرقم القومي، والرقم 45 هو ناتج 53 مليون شخص صدرت لهم بطاقة رقم قومي مطروحًا منه 19 مليون من المتوفين والواقع سنهم ما بين 16-18 سنة وأفراد الجيش والشرطة. وبذلك نكون أمام 45 مليون مؤهل للاقتراع، إذا خصمنا منهم نحو 7 مليون مهاجر وعامل بالخارج، نكون أمام 38 مليون مؤهل فعلي للانتخاب وليس افتراضي، وبخصم عدد المقترعين الأصليين البالغ في الانتخابات الأخيرة 4-5 مليون مقترع، من العدد المتوقع للمؤهلين حاليًا وهم 38 مليون مقترع، نكون أمام قوة ضاربة عازفة تقليديًا عن المشاركة تقدر بنحو 33 مليون مقترع، هؤلاء هم مقاطعوا التصويت، وأغلبيتهم الكاسحة لم تكن تثق بالانتخابات بسبب سياسات النظام البائد، أي أنهم ذخيرة ملائمة بمجرد الحث والتحريض على المشاركة، حتى لو نجح القائمون على إعداد قوائم الثورة في حث نصف هؤلاء على التصويت (16.5 مليون) نكون قد انجزنا إنجازاً منقطع النظير.     

  

- الترويج لحملة انتخابية واسعة النطاق مفادها حتمية نجاح قائمة الثورة، والربط بين هذا النجاح ونجاح الثورة، والإيعاز لأبناء الدائرة أن فوز أعداء الثورة يعني التراجع إلى المربع الأول، وأن ذلك لا يعني الخسارة على المستوى الجمعي، بل الخسارة على المستوى الشخصي المتعلق بكل ناخب على حدة، فالمصالح الشخصية للأفراد ثم الدائرة ستتعرض للمخاطر، بنفس قدر المساس بالمصالح العامة للوطن ككل.

 

- دراسة القائمون على إعداد قائمة الثورة للدوائر الانتخابية، من حيث خصائصها الإنثروبولوجية والسوسيولوجية والجيوسياسية، بما يمكن ليس فقط من الوصول إلى قائمة أقرب إلى التفاعل الحقيقي مع الناخبين، بل وأيضًا التفاعل مع الدائرة بشكل إيجابي خلال الحملة الانتخابية، المرجح أن تستمر لمدة أربعة أشهر، منها نحو شهر مصرح به قانونًا لإدارة الدعاية الانتخابية.  

 

6- 3- 4- 2 التحرك الفردي للقائمة الموحدة [الحملة الانتخابية]

هنا من الممكن أن نستفيد من أعداء الثورة، فقد أعد الحزب الوطني الحاكم البائد إبان انتخابات مجلس الشعب ورقة مطولة لمرشحيه لكيفية خوض الانتخابات، وقد تضمن موجز تلك الورقة المؤلفة من 30 صفحة ما يلي: - 

 

6- 3- 4- 2- 1 مرحلة الإعداد والتخطيط للانتخابات

- فريق العمل: (تشكيل الفريق محدد المهام، وهو فريق عام على مستوى القائمة وخاص على مستوى الدائرة، وذلك من النشطاء وقادة الرأي والشخصيات العامة والمشاهير في مختلف المجالات).

- رسم الخريطة السياسية – الإجتماعية للدائرة وتحديد إستراتيجية التحرك عبر تحديد:-

.أ- احتياجات المنطقة من خدمات مثل مياه الشرب، الصرف الصحى، المدارس ... إلخ.

ب- الخدمات القائمة ومدي كفايتها لاحتياجات المواطنين.

ج - حصر أبرز القوي المنافسة من أحزاب وتيارات أخري وتقدير قوتهم.

د - معرفة نوع الأنشطة الأقتصادية القائمة والقادة المؤثرين فيها.

هـ - الإعداد للمؤتمرات الجماھيرية.

و- دراسة السلوك التصويتي بالدائرة

ز - استطلاع رأي الناخبين.

 

6-  3- 4- 2- 2  تحديد إستراتيجية التحرك

-  الاتصال المباشر وإقناع العناصر المؤثرة في الدائرة

-  التعامل المباشر مع أكبر عدد من الناخبين

-  المشاركة في المناسبات الاجتماعية الخاصة بالدائرة من أفراح ومآتم وغيرها.

-  تحديد المقار الانتخابية للمرشح علي مستوي الدائرة. 

 

6- 3- 4- 2- 3 مرحلة الحملة الانتخابية

- .الدعاية الانتخابية (الوسائل- المهارات): -

أ- التركيز علي قضايا الدائرة.

ب- مهارة صياغة الوعود الانتخابية.

ج- حل المشاكل التي تواجه الناخبين.

د- التوازن بين مركز الدائرة ومحيطها.

هـ- المزاوجة بين اللقاءات الشخصية والمؤتمرات الجماھيرية:

و- مهارة نقد الاّخر

- البرنامج الانتخابي للمرشح

- تحديد الموازنة المُخصصة للحملة

-  التواجد في الدائرة

-  التصدي للدعاية المنافسة

- مهارات التعامل مع الناخبين :-  

أ - تحقيق التواصل مع الناخبين

ب- احترام مشاعر أھالي الدائرة

ج- التفاعل مع أفكار الناخبين

د- كسب تأييد القادة الطبيعيين

هـ- مهارة استخدام الصوت

هـ - مهارة استخدام اللغة

ز- عدم القراءة من نص مكتوب

ح- التواصل بالنظر

ط - إشعار الناخبين بالمشاركة

ك - تطوير أداء المرشح باستمرار

ل- مهارات التعامل مع المنافسين (التعامل مع مناوشات الخصوم-مواجھة تفتيت الأصوات- الدخول في تحالف إن اقتضي الأمر(.

 

6- 3- 4- 2- 4 م ھ ام يوم الانتخاب والفرز

(مرحلة ما قبل الانتخابات(

- الحصول علي عناوين وأماكن المقار واللجان الانتخابية من قسم الشرطة التابعة له

- مراجعة أسماء الناخبين المقيدين بالدائرة علي المقار واللجان الفرعية.

- تفعيل شبكة الاتصالات التي تم بناءھا خلال مرحلة الحملة الانتخابية

- تفعيل نشاط المجموعات القيادية.

- عمل بطاقة توزع علي الناخبين لتأييد المرشح ضمن خطة الدعاية يُذكر بها (اسم المرشح-رمزه-رقم لجنته- مكانها- طريقة الوصول لها – طرق إبطال الصوت)

- تحديد أسماء مندوبي المرشح

- عمل التوكيلات الخاصة باللجان .

- تحديد أماكن التجمعات الجماھيرية لمعرفة عدد السيارات المطلوبة، وحجمها والمسئولين عن تحركها.

 

(مرحلة الليلة السابقة ليوم الانتخاب مباشرة(

- عقد اجتماع مع المندوبين والوكلاء العامين لشرح دورھم .

- توزيع رسائل الدعاية المخصصة أمام المقار الانتخابية، والتأكد من وجود كميات كافية طوال اليوم تحسباً لنفادها، وتحديد مسئول عن ذلك العمل.

- توفير الوسائل اللازمة لإعاشة المندوبين وكافة العاملين في فريق عمل المرشح .

 

( مرحلة يوم الانتخاب(

- إبلاغ مسئولي المقار الانتخابية لغرفة العمليات، قبل الساعة الثامنة صباحاً، بوجود مندوبين في جميع اللجان الفرعية.

- تنفيذ الخطة الموضوعة لجميع المشاركين في إدارة الحملة من خلال المسئولين عن المرور علي المقار الانتخابية، وذلك لمعرفة خط سير الانتخابات طوال اليوم، والعدد التقريبي للذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية الموجودة بالدائرة.  ويجب أن تكون هذه الخطة مرنة في ضوء ما قد يستجد من أحداث أثناء اليوم.

- إبلاغ غرفة العمليات عن أية قصور بالنسبة لوسائل الدعاية أو في خطوط سير السيارات التي تنقل مؤيدي المرشح .

- وجود نسخ من كشوف الناخبين أمام المقار الانتخابية مع بعض أعضاء فريق عمل المرشح، وذلك حتي يسهل علي الناخبين معرفة المقار الذين سيدلوا فيها بأصواتهم.

- التعامل السريع مع الحالات التي تتطلب التعرف، وتلك التي يكتشف فيها الناخب أنه مقيد في لجنة أخري غير التي يجرى بها الانتخابات.

- قيام فريق العمل المكلف بالدعاية بمسيرات باستخدام الميكروفون المثبت فوق سيارات، بما يوضح شعبية المرشح ويؤثر علي الناخبين المترددين.

 

(مرحلة إجراءات الفرز وإعلان النتيجة)

- ضرورة وجود وكيل المرشح في لجنة فرزالأصوات مبكراً، ومعه أوراق مطبوعة لمتابعة رصد النتيجة لجميع المرشحين أولاً بأول.

- ضرورة وجود مندوب الفرز حتي إعلان النتيجة، وأن يكون معه تليفون محمول أو أكثر مشحون جيداً.

- التخطيط المسبق للإعداد لمسيرة ما بعد الفوز.



هوامش الدراسة:

 

[1] دراسة غير منشورة.  يسمح بالنقد ولا يسمح بالاقتباس أو إعادة النشر

 

[2] هناك 3 أنواع للكوتة : -

كوتة جندرية، بالنص في الدستور على أن يمثل في البرلمان ما لا يزيد عن70% أو 80% أو 90% من نوع واحد، وهو ما ينص عليه في دساتير بعض الدول الإسكندنافية.

كوتة تمثيل، وينص القانون هنا على أن تمثل الفئة المرادة بعدد محدد من المقاعد، سواء مع تحديد دوائر بعينها(كوتة المرأة في مصر 1979ومصر 1984) أو من خلال تعميم التمثيل على كل الدوائر (كوتة المرأة فيمصر 2010)

كوتة الترشيح، وهنا ينص القانون أو تلتزم الأحزاب أدبيًا بوضع الفئة المرادة في رقم 3 وتوابعه أو 4 وتوابعه (كوتة المرأة في فلسطين)

 

[3] بأجراء حسبه عمليه بسيطة لحساب أسرع الناخبين تصويتا والمده الزمنية اللازمة له منذ دخوله إلى مقر لجنة الانتخاب وتقديم بطاقة الرقم القومى إلى الموظف المسئول وكتابة اسمه ورقم بطاقته وعنوانه والتوقيع أمام اسمه واستلام بطاقة التصويت وافترضنا عدم حاجته للقراءة للمواد المراد التصويت عليها وانه سينتحى جانبا ويؤشر بنعم أو بلا سريعا، ويسلم الموظف استماره التصويت، أو يضعها بنفسه فى الصندوق، ويغمس أصبعه فى المداد الفسفورى، فوجدنا ان اسرع مصوت مع اسرع موظف لن يستطيع ان يقوم بهذه العملية فى فترة زمنية أقل من دقيقة ونصف...   أنظر تقرير حول ذلك غير منشور اصدرته مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.

 

[4] عدل هذا القانون 13 مرة كان أخرها بالقانون رقم 18 عام 2007 .

 

[5] يقترح مشروع القانون الجديد أن توضع السجلات بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في الفترة من 1 يناير-30 إبريل بدلاً من 1 نوفمبر إلى 31 يناير، وتعرض السجلات خلال الفترة من 1 مايو-30 يونيو بدلاً من طوال شهر فبراير، ويطلب الناخب تصحيح ما يلزم منها طوال يوليو بدلاً من النصف الأول من مارس، ويفصل في التصحيح وفق القانون والمشروع خلال أسبوع من تقديم طلب التصحيح. وإذا ما تم سن هذا التشريع تصبح السجلات القائمة ملغاة، وتصبح طريقة إعدادها عبر وزارة الداخلية عن طريق العمد والمشايخ ملغاة أيضًا.

 

[6] حوار أجراه الباحث مع اللواء/ رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية تليفونيًا ظهر يوم 4 إبريل 2011.

While using the completely new 214270, this rolex replica watches profits towards dimensions in addition to pattern on the 14270. These really brightly shiny arabic numerals usually are available, substituted by means of lume-filled designs a lot like these noticed in preceding many years. Though that is a modest transform, thinking of the flashing in addition to variable plan of any check out such as panerai replica sale, lume is significant and may possibly be an important take into account this rolex replica uk ’s pattern. Also, find the Rolex Explorer’s sources. Today’s Rolex Explorer pattern will be based upon this 1016 Rolex Explorer that is unveiled with 1963 having coated numerals to present as often glow as is possible, the purpose mirrored in this particular 2016 type.
© www.almaglesalwatany.org