وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير سنة 2011

قام بإعداد هذه الورقة:

مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية

وتضم السادة المستشارين والأساتذة والدكاترة:


  • محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً، رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة
  • تهانى محمد الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
  • حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس
  • فتحى فكرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
  • جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
  • حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً
  • رفعت عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض
  • يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة
  • حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة
  • ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة
  • عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض
  • أحمد أبو العينين، رئيس نيابة النقض وعضو إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض
  • هانى فتحى جورجى، رئيس النيابة، المكتب الفنى والتعاون الدولى بمكتب النائب العام
  • خالد فتحى نجيب، قاضى بمجلس الدولة
  • أمير رمزى، رئيس محكمة
  • حسام مكاوى، رئيس محكمة
  • يوسف وجيه، المحامى العام بنيابة النقض
  • تامر ريمون، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
  • خالد حمدى، المحامى بالنقض
  • ولاء عراقيب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا
  • محمد الحلو، مسئول موقع دستور 2011

أثناء التحضير لمؤتمر (مصر الأول) الذى عقد يوم 7 مايو 2011 تحت شعار "الشعب يحمى ثورته" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور خمسة آلاف يمثلون جغرافياً كل مصر وكافة أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية.

قدمت مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية التى تمثل خبرات رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين وكبار القضاة والمحامين والقانونيين، مشروع وثيقة لإعلان مبادئ الدستور المصرى القادمة بعد ثورة 25 يناير 2011.

سُميَّت الوثيقة (1)، تم طرحها للحوار الوطنى عبر موقع المؤتمر "المجلس الوطنى" www.almaglesalwatany.org لمدة ثلاثة أسابيع.

وهذه الحصيلة ثروة وطنية من أفكار وآراء قيمة من جموع أبناء الشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه.

تم إدراج هذه الأفكار فى الوثيقة (2) التى عرضت فر الجلسة الأولى لمؤتمر مصر الأول وقد شارك فى مناقشتها عشرات من المشاركين من كل التيارات والأحزاب السياسية والفكرية والدينية والثقافية والشباب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدنى والمرأة وقدمت مئات من المقترحات البناءة حول ما ورد فيها ، وقد تم إضافة العديد من هذه الأفكار القيمة والمبادئ الهامة فكانت الوثيقة (3) التى نقدمها فى هذا الكتيب لجماهير شعب مصر العظيم، ليتواصل الحوار الوطنى واسعاً حول ما تضمنته من مبادئ وأفكار دستورية لرسم معالم شرعيتنا الدستورية القادمة، وأملنا أن نحقق أوسع وأعلى توفق وطنى عليها باعتبارها إعلان مبادئ نلتزم بها أنفسنا ونطالب المؤسسين لدستورنا القادم بالالتزام بها فى صياغة الدستور باعتباره عقدنا الاجتماعى لمستقبل شعبنا ووطننا.

وعاشت مصر وطناً للحرية والعدالة والمساواه

المجلس الوطنى المصرى


نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة في قرى مصر وحقولها ومدنها، المؤمنين بتراثها وتقاليدها، والمعتزين بنضال وشرف الإنسانية التى خاضت المعارك وبذلت التضحيات من أجل سلام البشرية القائم على الحق والعدل والمساواة والحرية والإرادة المستقلة للشعوب وتفاعلها الحضاري، وبتاريخنا الممتد بكل خبراته في مواجهة التحديات لتحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمقوماتها الأساسية في بناء الوطن والفرد، مؤمنين بقيمة المواطن وصيانة كرامته وإنسانيته وضمان حقوقه، ووعيه بواجباته التي تمكنه من بناء الوطن وتحقيق مكانته وهيبته وتنميته من أجل جموع الشعب في ظل عدالة اجتماعية ومساواة وحرية وكرامة إنسانية.

وإيمانًا منا بثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير 2011، واحترامًا لأرواح شهداء الحرية، وبالتواصل مع نضال الشعب المصرى التاريخى فى ثوراته المتعاقبة ونضال أحراره.

نعلن التزامنا ببناء دستورنا القادم تحت شعار الثورة (كرامة ـ حرية ـ عدالة اجتماعية) ونؤسسه على المبادئ التالية:

تأمين الحق أو المبدأ الدستورى بوضع الضمانات الدستورية التى تحميه فى الصياغة ذاتها وتقديم دستورنا القادم على المبادئ والحقوق الأساسية التالي:

1 -   مصر دولة مدنية موحدة- نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة تهدف لتحقيق (الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية) لمواطنيها- وتحترم التعددية، والتنوع وتكافؤ الفرص وتكفل المساواة أمام القانون لهم جميعًا دون تميز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهي جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة.

2 -   الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل:

( أ )  حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم.

(ب)   تأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

(ج)   أنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وتبيح له الانتقاء من الفقه دون إسباغ القدسية على أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع على هدي من رقابة المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي.

( د )  أن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات. (1)

(1)   أثناء مناقشات مؤتمر مصر الأول أعلن مفتى مصر السابق أ.د. نصر فريد واصل موافقته الكاملة على نص المادة الثانية وفقاً لهذه الصياغة التى تضمنت الضماانات الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا عبر تطبيقها لمدة 27 عاماً لهذا النص وفقاً للمبادئ الثانية بأحكامها.

3 -   تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.

4 ـ   تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما في ذلك:

( أ )   النص على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين التي كفلها الدستور.

(ب)   كفالة حق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمواجهة أي انتهاك بما في ذلك الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية أو الحقوق والحريات الجماعية للمواطنين.

(ج)   التزام القوات المسلحة المصرية- بجوار دورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومي- بحماية النظام الجمهوري المدني الديمقراطي للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أي انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره في هذا الشأن من أحكام أو قرارات.

5 -   كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطني يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار المصري والعربي والأجنبي وحماية المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار، وعدالة توزيع الناتج القومي، وكفالة القضاء على البطالة وتأمين فرص العمل، وضمان الحد الأدنى للمعيشة، وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون، ووضع تنظيم عصري وعادل للتأمين الاجتماعي بما في ذلك التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي، وكفالة قيام دولة بدورها في ضمان ذلك.

6 ـ  النص على حماية حق الملكية بصورها الثلاث (العامة- التعاونية- الخاصة).

7 ـ   إصباغ الحماية الدستورية على المرافق الدستورية والاستراتيجية وعدم جواز خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعى والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات).

8 ـ   الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع والالتزام مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

9 ـ   وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا.

       والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار.

10-  يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادى الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور . 
وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون . ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . .

11-  تضمين الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر القضاء الدستورى .

12-  تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء.

       مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيًا وقانونيًا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام محكمة عدل عليا ذات تشكيل قضائي بحت، ووضع آليات محاكمته تشكيلاً واختصاصًا ومواد عقابه فى الدستور، وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء والنص على وجوب إصدار القانون اللازم لتنظيم محاكمتهم.

13-  تحديد آلية تعديل الدستور مع وضـع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية (النظام الجمهورى ـ مدنية الدولة ـ تداول السلطة ـ المحاسبة والشفافية ـ الحقوق والحريات العامة ـ مبدأ سيادة الشعب) باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقًا.

       ومنح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.

14-  فى حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة أو الجمع بينه وبين الانتخاب الفردى، والتوافق الوطنى يمكن إعادة النظر فى جميع صور التمثيل الفئوى وبما يضمن تمثيلاً حقيقيًا وعادلاً لجميع فئات وشرائح الشعب المصرى فى المجالس النيابية المنتخبة عبر النظام الانتخابى ذاته.

-       النص على ضمانات نزاهة الانتخابات العامة والمحلية وضمان الإشراف القضائي على مجرياتها بجانب دور المجتمع في مراقبتها وانعقاد الاختصاص للقضاء في الفصل في الطعون الانتخابية دون غيره وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقاً للمعايير الدولية للإشراف على نزاهة الانتخابات.

15- حرية تكوين الأحزاب وكفالة إنشائها على أساس طبقي أو فئوي في حال إلغاء نسبة التمثيل وحظر قيامها على أساس ديني أو جغرافي أو مرجعية دينية أو قيامها بأي نشاط ذو طابع عسكري أو مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

16-  تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماه وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان استقلالها التام عن باقى سلطات الدولة)ـ ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاءـ تحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ـ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.

17- التأكيد على اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات من قيامها بدورها في قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول إلى الريف والمناطق الجديدة وعلى أسس ديمقراطية.

18- النص على الحق في التعليم ومجانيته وإلزاميته في مؤسسات الدولة التعليمية العامة لكل المواطنين وإعادة تنظيمه بما يساهم في تطويره وربطه بقضايا التنمية واحتياجات سوق العمل.

19 - الحصر الدقيق للقوانين المكملة للدستور والنص على الرقابة المسبقة عليها من قِبَل المحكمة الدستورية العليا.

20-  تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلى بالنص على :

ـ   كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونة، واستقلالها المالى والإدارى، وحظر تدخل الدولة فى شئونها.

ـ   كفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وتنظيم شئونها بما يحمى ديمقراطية التشكيل النقابى.

21-  أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة فى الدستور السابق وإضافة :

1 ـ  الحق في احترام كرامة المواطن (الكرامة الإنسانية) وحظر التعذيب أو استخدام أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي معه.

2 ـ  ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم.

3 – ضمان حقوق المرأة والأسرة والطفل.

4ـ  حرية تداول المعلومات.

5 ـ  حرية البحث العلمى وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة.

6 ـ  حق حماية التراث الوطنى وحمايته ببعديه المادى والمعنوى.

7 ـ  حق الإضراب والتظاهر السلمى.

8 ـ  حق التقاضى أمام القاضى الطبيعى وضمانات المحاكمة العادلة.

9 ـ  حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ربطها بالحق فى الحد الأدنى للمعيشة الذى يحفظ للإنسان كرامته فى المأكل والمأوى والصحة والتعليم.

10 ـ  الحقوق البيئية مع إفراد نص خاص لحماية نهر النيل العظيم.

11ـ  الحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد وغيرها.

22-  ضرورة النص أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.

23-  تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على مدنية الدولة.

24-  حماية أمن مصر القومى وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار من الاستقلال الوطنى والتفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعوب في الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة.

25-  إنشاء المجالس العليا للدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية لضمان وديمقراطية إتخاذ القرار مع رئيس الجمهورية في المسائل المتصلة بكل منها على أن يتم تشكيلها من شخصيات بحكم المناصب وليس بالاختيار الشخصي.

26-  تقوية العمل العربى المشترك وتعزيز أواصل الوحدة الأفريقية والسعى للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية تساهم فى الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة تحقق طموح الشعوب العربية فى الوصول لمكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها ومصالحها المشتركة وكذلك مع الشعوب الأفريقية،  والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية للوصول إلى الندية مع الكيانات العملاقة في عصر العولمة.

       إن حشد الطاقات لبناء دولتنا فى المرحلة المقبلة على أسس الدولة المدنية الحديثة والعصرية القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان رهنًا بمشروعنا النهضوى الشامل المحصن دستوريًا وهو ما يمثل تحدى بناء الشرعية الدستورية الجديدة في مصر بما يليق بتجربتها النضالية الدستورية وبوجهها الحضارى ودورها المركزى فى صنع تاريخ المنطقة والعالم.

هذا هو أملنا والتزامنا ـ وبالله التوفيق


© www.almaglesalwatany.org